الرئيسية / اخبار عربية ودولية / عضو “السيادي السوداني”: وضعنا يدنا على أموال ضخمة سيعلن حجمها خلال أيام

عضو “السيادي السوداني”: وضعنا يدنا على أموال ضخمة سيعلن حجمها خلال أيام

عين الاردن

قال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، إن هناك “نصوصا غير مضبوطة في “الوثيقة الدستورية”، تحتمل أكثر من تفسير، ما يخلق بعض التباينات”.

وأضاف الفكي، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، “لذلك اتفقنا، رغم وجود نصوص تؤكد على أحقية (قوى إعلان الحرية والتغيير) في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، على اعتماد النقاش للوصول إلى توافق، ونأمل في الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي”.

وكشف الفكر عن “تراكم ملفات مؤجلة كثيرة على طاولة المجلس، ومهام عاجلة عليه القيام بها لحين تشكيل الحكومة، الأسبوع المقبل”.

وقال الفكي إن “التداول بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لن يخرج عن الأسماء التي رشحتها (قوى إعلان الحرية والتغيير)، بما في ذلك أسماء تم تداولها في وقت سابق رشحتها (قوى الحرية والتغيير)”، وتابع: “سنصل إلى اتفاق حولها”.

وبشأن المعالجات الاقتصادية الملحّة، قال الفكي: “الإجراءات الاقتصادية التفصيلية سيتحدث عنها وزير المالية ورئيس الوزراء، أما فيما يلي الملامح الرئيسية في الوقت الحالي، ولكن هناك ملفان معني بهما مجلس السيادة، وهما تحسين الوضع الاقتصادي، وإعلان الحرب على الفساد”.

وتابع: “الدولة وضعت يدها على أموال ضخمة، سيُعلن عن حجمها، الأيام المقبلة”، وأضاف: “إذا استطعنا محاربة الفساد وتحقيق السلام، نكون قد أوقفنا الصرف الأكبر على ملف الحرب وتبديد الأموال”.

وشدد الفكي على “تصفية دولة النظام السابق؛ بوصفها واحدة من أهم مسؤوليات مجلس الدولة بوجهها السياسي، وتم نقاشها في اجتماعات المجلس”، وتابع: “مطلوب من المجلس توفير الإرادة السياسية القادرة على تصفية الدولة العميقة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد”.

وأوضح الفكي أهمية تسريع تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتكوين الأجهزة المرافقة للبدء في المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، وتكوين المفوضيات المساندة، مثل مفوضية استرداد الأموال المنهوبة المنصوص عليها في “الوثيقة الدستورية”.

واستبعد الفكي حدوث تشاكس داخل المجلس بين العسكريين والمدنيين، لأن مصير الطرفين مشترك، وقال: “لا يمكن إنجاز هذه الملفات ما لم تتوفر إرادة سياسية موحدة، وحدة المصير تتطلب العمل مع بعض، حتى لو لم تكن هنالك رغبة في العمل معاً”.

وقال الفكي إن مصير الرئيس المعزول عمر البشير “سيُدرج في أول حديث حول الإصلاح القضائي”، وأضاف: “هناك تباينات تتعلق بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، ووجهات نظر مختلفة، لكن لأنه في السجن، فالموضوع ليس من بين القضايا الملحّة، مثل السيول والأمطار”.

شاهد أيضاً

نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان للتخلي عن غانتس

عين الاردن على الرغم من نشر نتائج 95 في المائة من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، …